فهرست مطالب
(1-1) مقدمه11
فصل دوم16
مباني نظري سياستهاي پولي، توليد و مكانيزم16
اثرگذاري سياستهاي پولي بر سطح توليد و اشتغال16
مقدمه17
(2-1) تعريف سياست پولي17
(2-2) اهداف سياستهاي اقتصاد كلان18
(2-3) اهداف سياستهاي پولي2
(2-3-1) هدف اشتغال كامل3
(2-3-2-) هدف رشد اقتصادي4
(2-4) نقش پول از ديدگاه مكاتب اقتصادي5
(2-4-1) مكتب كلاسيك5
(2-4-2) مكتب نئوكلاسيك7
(2-4-3) مكتب كينزين10
(2-4-4) مكتب پول گرايان13
(2-4-5) مكتب كلاسيك جديد15
(2-4-6) مكتب كينزي جديد17
(2-4-7) چكيده ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي در مورد اثر سياستهاي پولي بر توليد18
(2-5) ابزارهاي سياست پولي20
(2-5-1) ابزارهاي كمي سياست پولي20
الف) نرخ ذخيره قانوني20
ب) نرخ تنزيل مجدد22
ج) عمليات بازار باز23
(2-5-2) ابزارهاي كيفي سياست پول25
الف) سقف هاي كلي اعتبار25
ب) كنترل هاي انتخابي اعتبار26
ج) مقررات در مورد نرخ بهره27
د) ترغيب اخلاقي28
( 3-2-1-1) خالص دارائيهاي خارجي بانك مركزي36
نمودار 3)-1)- روند تغييرات خالص داراييهاي خارجي37
نمودار( 3-2)- روند تغييرات سهم خالص داراييها ي خارجي از پايه پولي37
(3-2-1-2) بدهي بانكها به بانك مركزي38
نمودار( 3-5 )-روند تغييرات بدهي بانكها39
(3-2-1-3) حساب سرمايه و ساير بدهيهاي بانك مركزي40
نمودار( 3-7)- روند تغييرات سهم حساب سرمايه40
42
جدول (3-11) مقايسه عملكرد نقدينگي با برنامه سوم (ميليارد ريال)73
نتيجه گيري و توصيه هاي سياستي74
(3-3-7) عملكرد سياستهاي پولي ناظر بر بخش كشاورزي در طي برنامه سوم توسعه75
(3-3-7) عملكرد سياست هاي پولي ناظر بر بخش كشاورزي درطي برنامه سوم توسعه76
بررسي ارزش افزوده بخش كشاورزي در طي برنامه سوم توسعه79
جدول (3-12) پيش بيني افزوده80
جدول (3-14) نرخ هاي سود مورد انتظار تسهيلات بانكي واحد: درصد84
تعيين سقفهاي اعتباري84
(3-4-1) عملكرد سياستهاي اعتباري85
جدول (3-15) مصوبات شوراي پول و اعتبار86
جدول (3-16) سهم نسبي بخشها در تسهيلات بانكها به بخش خصوصي87
جدول (3-17) مانده اعتبارات پرداختي به بخش غيردولتي واحد ميليارد ريال88
جدول شماره (3-18) رشد مانده اعتبارات91
(3-4-2) سياستهاي اعتباري94
1. بخش دولتي94
2. بخش غيردولتي95
3. بانكهاي تجاري و تخصصي96
جدول شماره (3-19) سهم نسبي بخشها در تسهيلات بانكي به بخش خصوصي98
جدول شماره (3-20) مانده اعتبارات پرداختي به بخش غيردولتي99
(3-4-3) سياستهاي اعتباري كشاورزي99
(3-4-3-1) سياست هاي اعتباري كشاورزي كه توسط بانك مركزي تعيين و ابلاغ مي شود100
1. تعيين حداقل و حداكثر نرخ سود موردانتظار اعتبارات در بخش كشاورزي101
جدول (3-21) نرخ سود مورد انتظار بانكها در بخشهاي مختلف اقتصادي در دوره 1381-1363101
(درصد در سال)101
(2-5-2) تعيين حد مجاز اعتباري براي بخش هاي مختلف اقتصادي103
جدول (3-22) سهم نسبي بخشها در تسهيلات بانكي به بخش خصوصي107
(3-4-3-2) سياستها و خط مشي هاي اعتباري بانك كشاورزي108
(4-5-2-1) سقف اعتبارات و دوره بازپرداخت108
(4-5-2-2) وثيقه و تضمين109
(3-5-1)موقعيت و اهميت بخش کشاورزی در ايران113
(3-5-2) بررسی روند ارزش افزده بخش کشاورزی طی دوره 81-1338116
مقدمه129
(1-4) مطالعات انجام شده در مورد سياستهاي پولي بر اساس انتظارات عقلائي129
(4-1-1) مطالعات ختائي133
الف - معرفي مدل بارو و متغيرهاي تشكيل دهنده آن133
معادله محصول حقيقي135
ب - كاربرد مدل بارو براي اقتصاد ايران136
ج - نتايج مدل مورد بررسي143
(4-1-2) كاربرد مدل ميشيكين براي ايران ( نائيني 1374 )144
الف -معرفي و كاربرد مدل ميشيكين144
(4-2) ساير مطالعات انجام شده152
(4-2-1) مطالعات مقدسي(1379)152
براورد و تحليل اثرات کوتاه مدت متغير های سياسی153
معادلات تاثير حجم نقدينگی154
معادلات تاثير هزينه های دولت155
معادلات تاثير نرخ ارز156
برآورد و تحليل اثرات بلند مدت متغيرهای سياستی157
معادلات تاثير حجم نقدينگی157
معادلات تاثير هزينه های دولت158
معادلات تاثير نرخ ارز159
(4-2-2) مطالعات نائيني(1374)161
مراوده بين توليد و تورم در ايران161
معادله كوتاه مدت توليد وتورم169
مقدمه173
5-1) تشريح مدل173
(5-2) داده هاي آماري175
(5-3) آزمون ايستايي177
منابع 186
چكيده :
سياستهاي پولي به مجموعه تدابير و تصميم هايي اطلاق مي شود كه از طريق بانك مركزي براي كنترل حجم پول گرفته مي شود تا از طريق تغييرات عرضه پول و نرخ بهره ، جريان مخارج جامعه را تحت تأثير قرار دهد و در نتيجه نيل به اهداف اقتصادي تسهيل گردد معمولاً سطح قيمتها، ميزان اشتغال، ميزان توليد واقعي، صادرات، واردات به عنوان مهمترين متغيرهاي هدف در اقتصاد كلان مطرح مي باشند كه افزايش ، كاهش و يا ثبات آنها هدفهاي مورد نظر اقتصادي، از جمله سياستهاي پولي محسوب مي گردد.
در اقتصاد ايران بخش كشاورزي، در طي سه برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محور توسعه قرار گرفته است و سعي دولت بر اين بوده است كه جهت اعتبارات حتي المقدور به سمت بخشهاي توليدي كشارزي سوق نمايد. بنابراين با توجه به اهميت سياست پولي بر بخشهاي اقتصادي و اهميت بخش كشاورزي در رسيدن به رشد و توسعه در اين تحقيق به بررسي ارتباط سياست پولي و ارزش افزوده بخش كشاورزي پرداخته شده است. براي برآورد رابطه بين ارزش افزوده بخش كشاورزي و حجم پول براي ايران طي دوره 81-1338 و با استفاده از تجزيه و تحليل خود رگرسيوني VAR غيرمقيد و بردار تصحيح خطا VECM و آزمون هم گرايي يومانسون و جوسيليوس ، بدست آوردن روابط و برآورد مدل مي پردازيم.
نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد كه در بلندمدت اعمال سياست پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي اثر مثبت، معني دار اما ناچيز داشته است و اثر خشكسالي در فاصله سالهاي 80-1377 منفي بوده كه منطقي نيز مي باشد. و نيز باعث انتقال منحني ارزش افزوده بخش كشاورزي به پايين شده است. در كوتاه مدت سياست پولي انبساطي اثر معني داري بر ارزش افزوده بخش كشاورزي نگذاشته است.
با وجود نقش محدوديت بخش كشاورزي در طي سه برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بعد از انقلاب، ولي سياستهاي پولي به صورت روي كارآمد براي رسيدن به اين هدف عمل نكرده است. از سوي ديگر توصيه مي شود كه در كوتاه مدت و ميان مدت از سياستهاي انبساط پولي كمتر و با احتياط استفاده شود. زيرا اين سياست در كوتاه مدت بر توليد و ارزش افزوده بخش كشاورزي اثر معني دار و قابل توجهي نگذاشته است.
فصل اول
ضرورت تحقيق
(1-1) مقدمه
سياستهاي پولي بخشي از سياستهاي اقتصادي كشور را تشكيل مي دهد كه از طريق آن ؟؟ پولي كشور تلاش مي كنند در چارچوبي هماهنگ با ساير سياستهاي اقتصادي عرضه پول را به نحوي كنترل كنند كه متناسب با اهداف كشور باشد. متابات پولي هر كشور مي توانند با استفاده از ابزار سياست پولي، كنترل جريان نقدينگي جامعه را بدست گيرند و با هدايت صحيح آن به سمت سرمايه گذاري در بخشهاي مولد بر رشد و توسعه اقتصادي تأثير مثبت بگذارند.
در اقتصاد ايران همانگونه كه در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ذكر شده است، بخش كشاورزي محور توسعه قرار گرفته است و سعي دولت بر اين بوده است كه جهت اعتبارات حتي المقدور به طرف بخشهاي توليدي كشاورزي سوق پيدا نمايد. بدين منظور در قوانين برنامه ، افزايش سهم تسهيلات بانكي ارزان و ايجاد و تقويت مؤسسات مالي و اعتباري غير دولتي در بخش كشاورزي پيش بيني شده است و بدين منظور نرخ سود تسهيلات اعطايي به بخش كشاورزي همواره كمتر از بخشهاي ديگر اقتصاد بوده و همچنين دولت موظف است كه حداقل 25 درصد از تسهيلات كليه بانكهاي كشور را به طرحهاي بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد.
بنابراين با توجه به اهميت شناخت تأثير سياستهاي پولي و اعتباري بر بخشهاي اقتصادي و با توجه به اهميت بخش كشاورزي در رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي، در اين تحقيق سعي شده است تا به بررسي اثر اين سياست بر بخش كشاورزي پرداخته شود.
در فصل اول اين پژوهش اهميت و ضرورت تحقيق كشاورزي و اعمال سياستهاي پولي در اين بخش را مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس فرضيات تحقيق را مطرح مي كنيم و روش تحقيق را نيز مشخص مي كنيم.
در فصل دوم ، تعريف سياست پولي و اهداف سياستهاي اقتصادي كلان را به طر خلاصه شرح داده و سپس پول و سياستهاي پولي از نظر مكاتب اقتصادي را بيان مي كنيم و در انتها نگاهي اجمالي بر ابزارهاي سياست پولي مي اندازيم. در فصل سوم به عملكرد ابزارهاي سياست پولي ، عرضه پول و متغيرهاي تشكيل دهنده آن براي اقتصاد ايران، عملكرد سياستهاي پولي و اعتباري در بخشهاي توليدي در هر يك از سه برنامه توسعه مي پردازيم و در انتها نيز مروري بر روند ارزش افزوده بخش كشاورزي و زيربخشهاي تشكيل دهندة آن در فاصلة سالهاي 81-1338 خواهيم داشت.
در فصل چهارم مروري بر مطالعات انجام شده در خصوص اثر سياستهاي پولي بر متغيرهاي حقيقي انجام مي دهيم و در نهايت در فصل پنجم با تشريح روش تجزيه و تحليل داده ها، اقدام به برآورد مدل و تعيين روابط كوتاه مدت و بلند مدت كرده و پس از نتايج حاصله از برآورد مدل را مطرح و پيشنهاداتي در خصوص بهبود اثرگذاري سياستهاي پولي بر بخش كشاورزي آورده مي شود.
برچسب:
نویسنده: جمشید رضایی